دعت منظمة المحامين التجمعيين إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس النواب، بما يتيح فتح حوار مؤسساتي موسع حول مضامينه، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبها التنفيذي يوم 10 يناير 2026 بمدينة الرباط.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن أي إصلاح تشريعي يهم مهنة المحاماة، باعتبارها ركيزة أساسية وشريكًا دستوريًا في تحقيق الأمن القضائي وصون الحقوق والحريات، يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها، وتنسجم مع الأدوار الدستورية المنوطة بها، ومع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يتبناها حزب التجمع الوطني للأحرار في قيادة العمل الحكومي وتحديث السياسات العمومية.
وفي الوقت الذي ثمّن فيه المكتب التنفيذي الإرادة المعلنة لتحديث منظومة العدالة وتطوير بنياتها التشريعية، سجّل، في المقابل، محدودية إشراك الجسم المهني، وعلى رأسه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشكل مؤسساتي ومنهجي في مختلف مراحل إعداد مشروع القانون، معتبرا أن هذا القصور قد يؤثر سلبًا على منسوب التوافق الضروري لإنجاح هذا الورش التشريعي الدقيق.
وحذّر البلاغ من أن اعتماد مقاربة أحادية في إعداد نص قانوني يؤطر مهنة ذات طبيعة دستورية وحساسية خاصة، من شأنه إثارة تخوفات مشروعة بشأن استقلالية الدفاع كما كرسها الدستور والاجتهاد القضائي والمعايير الدولية ذات الصلة، وما قد يترتب عن ذلك من توترات غير مرغوب فيها داخل منظومة العدالة، تمس بحصانة الدفاع والمكانة الاعتبارية للمحامي.
وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، لفتح حوار مؤسساتي موسع تقوده وزارة العدل تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبمشاركة مختلف الهيئات المهنية والفاعلين المعنيين، في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.
كما شدد على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق باستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، واستحضار المعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، مؤكدًا أن إصلاح المهنة لا يمكن أن يتم بمنطق الاستعجال التشريعي أو الإملاء، بل عبر نقاش هادئ وتشاركي قائم على الاحترام المتبادل والتشاور الصادق.
وختم المكتب التنفيذي بلاغه بالتأكيد على انخراطه الإيجابي والمسؤول في كل المبادرات الجادة الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويخدم تطلعات الأسرة المهنية والمجتمع، في أفق ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
