أمين السالمي (الرباط)
أماط بنك المغرب اللثام عن لائحة المؤسسات البنكية التي أودعت طلباتها لإنشاء أبناك تشاركية في المغرب، وتاريخ الشروع في إعطاء التراخيص وعمل المؤسسات البنكية التشاركية.
ووفق ما كشف عنه عبد الرحيم بوعزة المدير العام للبنك المركزي، وحسن بنحليمة مدير الرقابة البنكية بالمؤسسة ذاتها، في ندوة صحافية، صباح اليوم الخميس (30 يونيو)، في مقر بنك المغرب في الدار البيضاء، فقد بلغ عدد الطلبات التي تخص إحداث بنوك تشاركية 7، و3 طلبات تخص إحداث نوافذ لتقديم خدمات بديلة.
وتنقسم المؤسسات الراغبة في إنشاء بنوك تشاركية قائمة بذاتها، إلى قسم يرغب في إنشاء بنك تشاركي بمعية شركاء يتمتعون بتجربة في مجال الصيرفة الإسلامية، وهم القرض الفلاحي للمغرب ومجموعة البنك الشعبي المركزي والقرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وقسم آخر فضل التقدم بطلبات لإنشاء بنك خاص به وقائم بذاته، ويضم كل من التجاري وفابنك وبنك الإمارات، وبنك ريان القطري.
وبخصوص المؤسسات البنكية التي أودعت طلبات لإنشاء نوافذ فهي: مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة.
وتم تحديد نهاية شهر دجنبر المقبل لإعطاء التراخيص، على أن تشرع المؤسسات المرخصة في مزاولة أنشطتها ابتداء من سنة 2017.
