أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه، أليكسي كولر أمس الخميس (11 يناير)، خلال تشكيل الحكومة الجديدة، تسمية ستيفان سيجورني، وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية.
وأثار تعيين ستيفان سيجورني موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب العلاقة التي تربطه برئيس الوزراء الجديد، جابرييل أتال، حيث يربطهما “عقد مدني” منذ 2017، قبل أن يعلن سيجورني عام 2018 عن مثليته الجنسية، لتنتقل العلاقة من الفراش إلى طاولة مجلس الوزراء.
ويعتبر سيجورني مقربا جدا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاثرين كولونا، التي ترأست الخارجية الفرنسية، منذ ماي 2022.
ويوصف سيجورني بكونه مهندس الحملة ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي، التي انتهت بإقرار البرلمان الأوروبي في الـ 19 يناير الماضي، لتوصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة.
وحاولت الخارجية الفرنسية أنذاك التبرؤ من سيجورني، حيث أوضحت على لسان المتحدثة باسمها، آن كلير لوجاندر، أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
وبدوره قال سفير فرنسا في الرباط، كريستوف لوكوتورييه، إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي “لا تلزم أبدا فرنسا”.
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عيّن يوم الثلاثاء الماضي، غابرييل أتال (34 عاما)، رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء.
وكان ماكرون قبِل، يوم الاثنين، طلب استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن (62 عاما).
