أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة “ملتزمة بتوفير جميع الموارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية سكينة لحموش، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لسياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك”.
وأوضح الوزير، أن “مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف لقجع أن هذه التمثيليات الترابية “ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأم والطفل، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة”.
كما أبرز الوزير أن “تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم في السوق. وقد تم الشروع في إصدار أول نموذج من التمثيليات الترابية، ستخضع لتقييم دقيق في أفق التعميم”.
وفي ما يخص استدامة التمويل، كشف لقجع أن الحكومة “عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة الموارد الضرورية له، حيث من المقرر أن يبلغ مع نهاية شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”.
وأكد لقجع في السياق ذاته أن تمويل البرنامج يتم عبر “تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي رُصدت له “نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والممتلكات، والمساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، إضافة إلى المساهمة التضامنية على أرباح ودخول المقاولات”.
