”
نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول منع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية، مشيرة إلى أنها طوال هذه الأزمة الصحية تراقب عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها أمس الخميس (23 أبريل)، أن مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية تتم بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة.
وأشار البلاغ ذاته إلى مديرية الأدوية والصيدلة قامت برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية، دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان الأمر سابقا، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الإستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين، الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة عملت على مراسلة الجمعية المغربية للصناعة الدوائية بتاريخ يسبق نشر هذا المقال، مما يؤكد على أن باب العمل التشاركي بين كل شركاء المجال الصحي سيبقى مفتوحا لدراسة المقترحات وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك في سبيل حماية الوطن وصحة المواطنين.
وقالت الوزارة إنها انخرطت مع باقي مكونات الحكومة منذ ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد بالصين في إنشاء البرنامج الوطني للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، “هذا البرنامج الذي بشهادة الجميع عرف تنويها على المستوى الداخلي والخارجي للمملكة”.
ودعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات إلى عدم الترويج للأخبار الزائفة، والانسياق وراء الشائعات، “لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، مناشدة المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة”.
