وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء (30 أكتوبر)، مراسلة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، لحثهم على الالتزام باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية، أو هما معا، في كل التعاملات الإدارية، وذلك بشكل استعجالي.
وحث العثماني في مراسلته باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة في البرلمان.
وأوضحت المراسلة ذاتها أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه، في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق، وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، ما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
