جرى، اليوم الخميس (27 يوليوز)، إدراج ملف 4 محامين، متابعين في إطار ما يسمى بملف “السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية “، بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، أمام غرفة المشورة، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل البت في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعتهم في حالة اعتقال.
وقررت هيأة المحكمة، بعد جلسة انطلقت منذ الساعة الثانية بعد الزوال واستمرت لساعات، حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل (31 يوليوز).
وعرفت الجلسة حضور عشرات المحامين (حوالي 400)، في مقدمتهم النقباء السابقين وبعض أعضاء مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء.
وخلال الجلسة تم تقديم مرافعات الدفاع، من قبل النقيب عبد الله درميش والنقيب حسن بيرواين والمحامون عبد الكبير طبيح ومحمد السناوي ومحمد المسعودي.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، قبل أسبوع، إحالة المحامون الأربعة رهن الاعتقال الاحتياطي على السجن المحلي عين السبع (عكاشة).
وسبق أن استمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، ومن بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”
وفي الملف ذاته، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة.
كما تمت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح؛ واحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.
وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
