كيفاش
قررت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في مكناس، أمس الأربعاء (13 يوليوز)، تمتيع ثلاثة موظفي شرطة ومتقاعد من سلك الأمن الوطني، يتابعون للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة”، بالسراح المؤقت.
وجاء قرار المحكمة، بتمتيع الأمنيين المتابعين في هذا الملف بالسراح المؤقت، بعد استئناف دفاعهم قرار قاضي التحقيق القاضي باستمرار اعتقال المتهمين ومطالبته بمتابعتهم في حالة سراح.
وطالب دفاع الأظناء بمتابعة موكليه في حالة سراح مؤقت بسبب توفرهم على كافة ضمانات الحضور وهو ما استجابت له المحكمة خلال جلسة أمس.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مكناس قرر، الأسبوع الماضي، تأجيل الاستماع إلى الأمنيين المتابعين في هذه القضية إلى غاية يوم 22 غشت المقبل.
وجاء قرار قاضي التحقيق تأجيل هذا الملف إلى غاية الشهر المقبل من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى الضحيتين اللتين قدمتا شكايتهما ضد هؤلاء الموظفين الثلاثة والمتقاعد من سلك الأمن وهما مستخدمة في وكالة تحويل الأموال ووالدها.
وحسب مصادر أمنية، فإن المعطيات الأولية للبحث في هذا الملف تشير إلى قيام المشتبه بهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية والتزوير في محاضر رسمية وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال مما نتج عنه توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة ووالدها .
وذكر المصدر ذاته بأن وكالة تحويل أموال في مدينة مكناس كانت تعرضت في 17 أكتوبر 2012 للسطو على مبلغ 33 ألف و600 درهم قبل أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام إلى مستخدمة في الوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة، الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية.
