أمين السالمي (الرباط)
دعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إلى مسيرة وطنية يوم 24 يوليوز الجاري في الرباط، احتجاجاً على تمرير مشاريع قوانين التقاعد، التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش عبر اعتماد معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة السنوية من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة إلى التقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة إلى التقاعد النسبي.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الإجراءات تندرج “في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من المكتسبات التي حققتها شغيلة الوظيفة العمومية همت لحد الساعة مجال التقاعد والتوظيف”.
وطالبت التنسيقية “القيام بحملة لتوقيع عرائض ورقية وإلكترونية تدين المخطط التصفوي التخريبي للتقاعد من طرف كافة الموظفين المدنيين ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية الذين لم ينصفهم المخطط التدميري بل كرس الحيف الذي يعيشونه في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
