أُثيرت مجددا بمجلس المستشرين، تساؤلات عدة، حول مكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لخطورة هذه الجريمة العابرة للحدود، وحول مختلف الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية المختصة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي، على سؤال فريق الاتحاد العام للشغالين في المغرب بشأن هذا الموضوع، أن اللجنة الوطنية عملت على تنظيم مجموعة من الورشات والتدريبات لتعزيز قدرات أعضائها لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر.
تكوينات في مجالات عدة
وقال وزير العدل في هذا الإطار، إنه تم تكوين 30 مفتشا للشغل عن كل من مدن الدار البيضاء وطنجة وأكادير، و20 ممثلا وممثلة عن جمعيات المجتمع المدني عن مدينتي الدار البيضاء وأكادير، إضافة إلى ورشات تدريبية في مجال تسيير مسرح الجريمة واستخدام الأدلة المخبرية والعلمية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في كل من الرباط وطنجة لفائدة 10 قضاة للحكم والتحقيق، و10 ممثلين عن الأمن الوطني، و10 ممثلين عن الدرك الملكي و10 أطباء شرعيين.
الجانب الاجتماعي
ووفق الوزير عبد اللطيف وهبي، همت هذه التكوينات، 30 مساعدا اجتماعيا عن كل من مدن الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، و30 ممثلا عن إدارة الجمارك والقوات المساعدة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن كل من مدن الرباط ومراكش.
وهمت إجراءات اللجنة، حسب الوزير وهبي، إعداد دليل حول العمل القضائي في مجال مكافحة الاتجار في البشر.
مستوى التحسيس
وعلى مستوى التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، يوضح وزير العدل، فعملت اللجنة المكلفة على إعداد مطويات حول المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وفق القانون 27-14، وتنظيم وإطلاق حملة “القلب الأزرق” للتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى إعداد وصلتين تعريفيتين تحسيسيتين موجهتين للفاعلين ولعموم المواطنين تم بثها عبر القنوات الرسمية الوطنية، وتشخيص وطني حول جريمة الاتجار بالبشر.
وذكّر الوزير بانضمام المغرب سنة 2009 للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة منذ 2011، مشيرا إلى أن المملكة أقرت في 25 غشت 2016 القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي سنة 2018 المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وتحديد اختصاصاتها.
مواكبة الضحايا
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة على توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
