فرح بجدير-صحفية متدربة
على بعد ستة أسابيع ونيف من حلول شهر رمضان، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلكين من احتمال ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية بشكل قد يؤثر بطريقة سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الأسر المعوزة أو صاحبة الدخل المحدود، علاوة على أن أيام رمضان تعرف عادة ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية وازدياد نسبة تناول الوجبات، خاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي داخل تجمعات عائلية متعددة.
وفي هذا الصدد، دعت الجامعة الحكومة وجميع الفاعلين بالقطاعات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان السير العادي للسوق الداخلي واستقبال شهر رمضان على أحسن وجه.
وحثت الحكومة على ضرورة تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية، والسهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الأقاليم والجهات.
ودعت أيضا إلى ضرورة تشديد الرقابة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، واللجوء الى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار.
كما طالبت الحكومة، بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
ونادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين إلى ضرورة التحلي بسلوك واع ومسؤول، وتفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية.
