نبه أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى اختلالات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض خاصة في ظل التفاوتات بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة له اليوم الاثنين (17 فبراير)، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أبرز الشامي، أن “متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بخمس مرات”.
وعزا رئيس المؤسسة الدستورية، هذه التفاوتات إلى عدم اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة، مردفا: “يقدر الواحد يجي بالحريق في راسو ويدير إي ار إم أو غيرها من الفحوصات في الكلينيك وبالتالي كيتزادو مصاريف”.
وأكد أحمد رضا الشامي، أن “هذا يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وسجل المتحدث ذاته، أن “معظم نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية”، مستدلا بـ”أمو تضامن حيث أن 75 في المائة من نفقاته تعود للقطاع الخاص، وهذا يطرح مشكلا نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته”.
