كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023؛ بمعدل نمو سنوي فاق 30 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، أن نمو التجارة الإلكترونية انعكس على “خلق فرص شغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تنظيم قطاع التجارة والتوزيع والرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الأنترنيت”.
وسجل مزور، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أن نمو هذا النمط من التجارة مكن من “الانفتاح على الأسواق الدولية حيث تتيح التجارة الإلكترونية للتاجر والشركة إمكانية الوصول لأسواق جديدة، كما ساهم في تنويع مداخيل التجار الصغار”.
وفي مقابل النمو الذي شهده القطاع، أكد الوزير، أنه تم “تنظيم عمل المنصات الإلكترونية (Marketplace عبر تحديد التزاماتها اتجاه المستهلكين؛ وحظر الممارسات التجارية المضللة من قبيل تقليد منتجات أخرى أو استخدام ادعاءات كاذبة تتعلق بالجودة أو الأسعار أو خصائص المنتجات”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه تم “إصدار المرسوم رقم 2.22.438 يقضي باستثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد الشيء الذي من شأنه تعزيز المنافسة العادلة المنتجات المحلية وحماية الاقتصاد الوطني”.
وأعلن الوزير، أنه “من المرتقب إطلاق دراسة حول التجارة الإلكترونية في المغرب: بهدف تحليل سلاسل التوزيع العالمية الجديدة، وتقييم البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وكذلك تأثيرها على قطاع
التجارة التقليدية والإنتاج الوطني”.
