قضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الخميس (18 يونيو)، بمنح المواطن المغربي أحمد طموحي تعويضا قدره 2.5 مليون يورو، بعد أن أمضى 15 عاما في السجن إثر إدانته في قضايا اعتداء جنسي قبل أن تثبت براءته لاحقا.
وكان طموحي قد أُدين على خلفية سلسلة من حوادث الاعتداء الجنسي التي وقعت في إقليم كتالونيا عام 1991، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 24 عامًا.
وبعد أن قضى أكثر من نصف مدة العقوبة، أُفرج عنه بشكل مشروط في 18 شتنبر 2006.
وعقب خروجه من السجن، تقدم طموحي بطلب إلى وزارة العدل الإسبانية للحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها خلف القضبان، مؤكدا أنه سُجن ظلما، إلا أن طلبه رُفض في البداية.
غير أنه واصل المسار القضائي واستأنف القرار، ليحصل في نهاية المطاف على حكم لصالحه بعد أن أكدت تقارير خبراء عدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولة الإسبانية بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للمواطن المغربي أحمد طموحي عن سنوات السجن التي قضاها.
