نفى مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حقيقة ما تم تداوله بخصوص وضع المتهم الرئيسي في قضية قتل الطفل عدنان، “في زنزانة انفرادية داخل السجن المحلي في طنجة، بعد احتجاجات السجناء وتهديداتهم بالقصاص منه”.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أن ما راج حول “خوض السجناء احتجاجات، والتهديد بالاعتداء الجسدي على المتهم وتطبيق شرع اليد في حالة إقامته بينهم انتقاما لمقتل الطفل عدنان، مجرد إدعاءات مبالغة فيها”.
ونفى المصدر ذاته وضع المتهم في زنزانة انفرادية، موضحا أن “المعتقل وضع في زنزانة جماعية مخصصة لإخضاع السجناء الوافدين الجدد للتحاليل المخبرية وإجراءات الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، حيت سيقضي المتهم 14 يوما، وفقا للبرتوكول الوقائي المعتمد داخل سجون المملكة”.
وبعد انقضاء هذه المدة، يضيف المصدر ذاته، “سيتم إيواء المتهم داخل إحدى الزنازن الجماعية، مع تمكينه من كافة الحقوق والضمانات التي يكفلها له القانون 23/98 المنظم بالسجون”.
وكان الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف في طنجة قرر، أول أمس الاثنين (14 شتنبر)، إحالة المتهم بقتل الطفل عدنان، رفقة شركائه الثلاثة، على قاضي التحقيق بفي المحكمة ذاتها لمباشرة البحث التفصيلي حول المنسوب إليهم.
وقرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين الأربعة احتياطيا في السجن المحلي في طنجة، بعد أن أجرى معهم بحثا ابتدائيا بناء على المحاضر المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي فس المدينة، وتنتظر إحالتهم على الغرفة الجنائية الأولى وفقا للتهم المنسوبة اليهم، وتتعلق بـ”الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض والقتل بواسطة الخنق مع سبق الإصرار والترصد والتستر عن الجريمة وعدم التبليغ عنها”، وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد من المتهمين.
