نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الأحكام المسبقة والمزاعم المشوبة بخلفيات غير حقوقية، التي صدرت عن خديجة الرياضي ومن معها بشأن مسارات البحث والتحقيق في أعمال العنف والشغب وإضرام النار عمدا التي شهدتها التجمهرات التي عرفتها بعض مناطق المملكة مؤخرا”.
وشدّد المصدر ذاته على أن المواقف التي تبنّاها من يُروِّج لهذه المزاعم، “عديمة التأسيس الواقعي، ومبنية على استيهامات وقناعات مُسبَقة”، مؤكدا في المقابل أن “جميع الموقوفين تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون”.
وأردف المصدر ذاته بأن “من يزعمون أن بعض الموقوفين تعرّضوا للإكراه للتوقيع على محاضر استماعهم، إنما يتحدثون بعيدا عن مؤدّى القانون، ويَنهَلون من الخيال تصريحاتهم وليس من الواقع”، مشددا على أن “المشرع المغربي سيّج محاضر الاستماع للمشتبه فيهم بضمانات وشكليات صارمة تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف، من قبيل أن توقيع الأشخاص يكون مُدوَّنا بخط أيديهم، ومقرونا بتدوين هوياتهم بشكل شخصي!”.
وتساءل المصدر الأمني: “كيف يمكن إرغام شخص على التوقيع وكتابة هويته كاملة؟ والحال أن القانون يُعطي للمحققين صلاحية تضمين عبارة “رفض التوقيع” في حال امتناع المشتبه فيهم عن تذييل محاضرهم بالتوقيع”.
