أمين السالمي (الرباط)
قررت قيادات التنسيق النقابي للمركزيات العمالية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي) خوض أشكال تصعيدية أمام ما تعتبره “سياسة التعنت التي تتبعها الحكومة، ورفضها غير المبرر واللامسؤول لمطالب الطبقة العاملة، ومحاولتها تمرير مشاريع قوانين التقاعد”.
وقرر التنسيق النقابي، في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس (26 ماي)، في المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء، خوض إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء المقبل (31 ماي)، مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي وعموم الموظفين والموظفات، أمام مجلس النواب.
وكانت المركزيات النقابية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن برنامج نضالي تصعيدي، يمتد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، لحمل الحكومة على الاستجابة للملف المطلبي للطبقة العاملة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي للمركزيات العمالية خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية في مختلف جهات المملكة، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان مع اعتصامات مفتوحة، وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط، عبر الطريق السيار.
