توقع مشروع قانون المالية لسنة 2024 تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ضمن العرض الذي قدمته خلال الجلسة العمومية المشتركة، مساء اليوم الجمعة (19 أكتوبر)، في مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، إنه “أخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3.7 في المائة، مع حصر معدل التضخم في 2.5 في المائة، وعجز الميزانية في 4 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوقعات تبنى على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته، بـ2.9 في المائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، مه وصول متوسط سعر غاز البوتان إلى 500 دولار للطن.
واعتبرت فتاح العلوي أن هذه الفرضيات “واقعية وقابلة للتحقق”، مؤكدة أن مشروع قانون المالية الجديد هو “في العمق تجسيد لشعار: الثقة، الاستمرارية، الطموح”.
وتابعت موضحة معنى الشعار: “الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية؛ والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية؛ ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي”.
وكان مجلس “بنك المغرب”، توقع خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، الذي انعقد يوم الثلاثاء 26 شتنبر الماضي، تحسن النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب تدريجيا، ليصل إلى 2.9 في المائة في 2023 وإلى 3.2 في المائة في عام 2024.
كما توقع “بنك المغرب” أن يستمر تباطؤ التضخم بالمغرب، متوقعا أن ينخفض من 6.6 في المائة في 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 في المائة سنة 2024.
