سجل “مرصد العمل الحكومي” مجموعة من الملاحظات بشأن المشروع الجديد لدعم السكن، وعلى رأسها محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي، والمحدد في 9،5 مليار درهم، وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، رغم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.
وانتقد المرصد، في تقرير جديد له، توصل بع موقع “كيفاش”، اليوم الاثنين (6 نونبر)، ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
ضبابية الإجراءات وغياب الالتزام الحكومي
ونبه المرصد إلى الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وأن عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبنفس السعر المحدد للدعم، سواء بالنسبة للمساكن أقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
ووقف التقرير ذاته على ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.
كما نبه المرصد إلى العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما ان بطيء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة؛
ولفت التقرير إلى غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل اليات الضمان لدى الابناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.
إيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية
وفي المقابل، أبرز التقرير إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمول بها، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين؛
وأشار المرصد بإيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، ما سيخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل؛
ونوه التقرير بإيجابية الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة، وكذا بإيجابية فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح.
فرض آليات مراقبة صارمة ومحاربة “النوار”
وقدم “مرصد العمل الحكومي” عددا من التوصيات الرامية إلى تجويد وتحسين المشروع الجديد لدعم السكن، الذي وصفه بـ”الإجراء الإيجابي، الذي يهدف الى تحسين وتقليص عجز العرض السكني، وإنعاش القطاع العقاري، بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة”.
وحث تقرير المرصد على ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر ” النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين.
وشدد التقرير على ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الادارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع خاصة وأن أغلب المقتنين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل.
الرفع من وثيرة حملات التواصل والارشاد
وأوصى المرصد بضرورة توضيح ملائمة اليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن، وكذا بضرورة التفعيل العاجل لتفعيل اليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الابناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود.
وحث المرصد على ضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل، إضافة إلى التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الى حيز الوجود، كأليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري أو القروي.
وأكد المرصد على ضرورة الرفع من وثيرة حملات التواصل والارشاد فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
