أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحقيقاتها مع البرلماني بابور صغير عن حزب الاتحاد الدستوري بإقليم سطات. وتم تقديمه اليوم الأربعاء (12 يناير) الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، بجناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار، وتزوير شهادة المرض بكوفيد19.
وذكرت مصادر أمنية، أنه جرى أيضا تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني أيضا في حالة اعتقال، بتهمة تزوير وثيقة ادعى من خلالها البرلماني الموقوف إصابته بكوڤيد19. من جانب آخر أوضحت نفس المصادر أنه جرى الاستماع أول أمس الإثنين للمحاسب الذي يشتغل مع البرلماني. وسيقرر الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء في شأن متابعة البرلماني والقائد.
في سياق متصل حاصرت عائلة البرلماني الدستوري الموقوف مصورا صحفيا بسطات يوم الإثنين في محاولة للاعتداء عليه بعدما كان أول من كشف خيوط الواقعة للرأي العام. وفتحت شرطة المدينة بحثا محليا في الموضوع بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.
