عاد الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأحد (23 شتنبر)، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية ضد نظام التعاقد الذي أقرته الحكومة العام الماضي.
واتخذت هذه المسيرات، التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، طابعا جهويا.
وطالب المحتجون بـ”التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018”.
ونفذت التنسيقية يومي 29 و30 غشت الماضي اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الرباط.
وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية التي يقودها الأساتذة المتعاقدون للضغط على الوزارة الوصية من أجل تمكينهم من كل الحركات الانتقالية، على غرار باقي زملائهم من رجال ونساء التعليم.
ومن جانبها، أكدت الحكومة أنها “حريصة على ضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين”.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة نهاية شهر غشت الماضي، إن هؤلاء الأساتذة هم “كاملو الصفة، ويجب تقدير الدور الذي يقومون به في المنظومة”.
وشدد الوزير على أنه “لا يمكن تصور نجاح العملية التعليمية برجال تعليم لا يتوفرون على شروط الاستقرار المهني والأمن الوظيفي”.
