أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن عضويه داخل مجلس المستشارين “عضوين غير منتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية”.
وأشار الاتحاد، في بلاغ له، إلى أن هذا القرار جاء “رغم العروض التي تلقاها ممثلونا من أطراف متعددة لتشكيل فريق مشترك أو مجموعة برلمانية مشتركة”، وهو اختيار، يقول المصدر ذاته، “أملته رغبة المكتب الوطني للاتحاد في استقلالية برلمانييه لتمثيل الاتحاد ومواقفه وإسماع صوت الشغيلة المغربية من موقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
ونددت النقابة بـ”الممارسات المشينة التي شهدتها انتخابات ممثلي المأجورين من استعمال للمال الانتخابي والضغط على ممثلي الأجراء واستمالتهم بشتى الوسائل، مما أضر بالعملية الانتخابية، وأفرز خريطة انتخابية مشوهة”، مشددة على “حاجة مؤسساتنا وبلادنا لمعارضة قوية وتعددية حقيقية خارج منطق التنميط والفرض القسري للرأي الواحد.”.
ودعا الاتحاد الحكومة الجديدة إلى “الوفاء بتعهدات أطرافها تجاه الشغيلة، وتحذيرها من محاولة الالتفاف على مكتسباتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها عليها جائحة كورونا”، وكذا إلى “الإسراع بتنزيل مضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة”.
وتمكن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الفوز بمقعدين في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 5 أكتوبر الجاري، وحصل على المقعدين عضوا المكتب الوطني للنقابة، خالد السطي ولبنى علوي.
يشار إلى أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، صوتت لصالح النعم ميارة، الذي رشحته الأغلبية الحكومية لرئاسة مجلس المستشارين، خلال الولاية التشريعية الجديدة.
