شكلت قضية دخول إبراهيم غالي “زعيم” البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية شهر أبريل الماضي، خرقا كبيرا للقانون الإسباني، وانتهاكا للحد الأدنى من الوضوح السياسي والاستراتيجي، حسب ما جاء في مقال رأي على موقع “لارازون” الإسباني.
ووفق ما ورد في المقال، فإن قضية دخول “بن بطوش” إلى إسبانيا بدعوى “أسباب إنسانية” شبيهة بكل الفضائح السياسية والقضائية العظيمة، ما تسبب في إفساد العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ودخوله في موجة من انعدام الثقة، وقضت على العديد من الإنجازات التي حققها البلدان.
وركز صاحب المقال على تعدد الأسماء ووثائق الهوية التي عرف بها إبراهيم غالي، والتواريخ المختلفة التي تؤكد بشكل لا محالة التزوير الذي طال العملية، ومحاولة إخفاء دخول “زعيم” الجبهة الوهمية عن عيون السلطات القضائية الإسبانية والرأي العام.
وأضاف المتحدث أن السرعة في التعامل مع الملفات والخروج بنتائج متحيزة، يؤكد نقص التدقيق من قبل المحققين الإسبان فيما يتعلق بالتناقضات الصارخة بين وثائق الهوية المختلفة لإبراهيم غالي، من بينها وكيل سري إسباني سنة 2004 وجواز سفر جزائري أصدر سنة 2004 وبطاقة هجرة صادرة في إسبانيا عام 2009 ، إضافة إلى جواز سفر الجبهة الوهمية، حيث تكشف التواريخ المشبوهة لهذه الوثائق عن تراخي محير في التعامل مع القضية من طرف السلطات الإسبانية.
ومن جهة أخرى، ألقى صاحب المقال الضوء على طريقة تعامل القضاء مع المسؤولين الرئيسين عن دخول بن بطوش إلى إسبانيا، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، وتناقض تصريحات المسؤولين عند مثولهم أمام القضاء.
