ندد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الانسان بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية حول اتفاقية الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين المغرب ودول الإتحاد الاوروبي،يوم الجمعة الماضي، واستنكر ما وصفه بـ”التدخل المنافي لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية لمحكمة العدل الاوربية”.
وأوضح المركز المذكور، في بلاغ أصدره أمس الأحد (6 أكتوبر)، أن محكمة العدل الأوربية غير مختصة في إصدار قرارات لنزاع مفتعل من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل حصري.
وبعدما استنكر المصدر ذاته، ما اعتبره “طابعا سياسيا للقرار”، عبر المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الانسانب عن إشادته وتأييده “للموقف الإيجابي والرسمي للمملكة المغربية المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
كما عبر، في المقابل، عن تنديده بالحجج الواهية والباطلة لإصدار القرار الذي “ولد ميتا ولن ينشىء أية قاعدة قانونية أو اجتهاد للقانون الدولي”، على حد تعبير البلاغ.
