أحيل أمام أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء (5 غشت)، باشا الملحقة الإدارية “الإنارة” التابعة لمقاطعة المنارة، على التحقيق في إطار مسطرة الامتياز القضائي، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية رشوة.
وحسب مصادر محلية، فقد جاءت هذه الإحالة بعد توقيف المعني بالأمر رفقة عون سلطة تابع لنفس الملحقة، مساء الاثنين، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك إثر شكاية وضعها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، تفيد بتعرضه للابتزاز مقابل الحصول على وثيقة أو رخصة إدارية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بتنسيق مع النيابة العامة، تم نصب كمين أمني محكم أسفر عن ضبط المسؤولَين الإداريين في حالة تلبس، وهما يتسلمان مبلغ 3000 درهم داخل مقهى بالمنطقة.
وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يُحال القائد على محكمة الاستئناف بحكم وضعيته الإدارية، في حين تقرر تقديم عون السلطة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي أمر بإيداعه سجن الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال إلى حين عرضه على القضاء.
