يتواصل الإجماع الوطني على إيجابية مسار مراجعة مدونة الأسرة، حيث رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”انطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية”.
وفي بلاغ اطلاع عليه موقع “كيفاش”، أكدت المنظمة على “أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل”.
وشددت المنظمة الحقوقية، على “ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم”.
وثمنت الهيئة ذاتها، مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددة مطالبتها “بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أكدت المحامية والحقوقية، مريم جمال الإدريسي، أن مراجعة مدونة الأسرة بمثابة إحقاق للحق والفضل الكبير في تحريك هذه العجلة يعود لجلالة الملك.
وقالت المحامية، إن “مقترحات مراجعة مدونة الأسرة المعلن عنها تضمنت مفتضيات مهمة جدا فيما يتعلق بوقف بيت الزوجية عن التركة بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الأرملة والأرمل، كما شملت المقترحات النيابة الشرعية عن الأبناء للأم، كما فتحت نافذة جميلة فيما يتعلق بالتعصيب بإقرار وجوب الهبة”.
وشددت المحامية، على أن “هذا ليس انتصار وإنما إحقاق للحق لأنه ما يمكنش الأمور تبقى تمشي بهاد الظلم لا الشريعة ولا الانسانية والتمغربيت تقبل الظلم والحمد لله أن صاحب الجلالة انتبه لهذا الأمر ولولاه ما كانت لتتحرك هذه العجلة ولا رأينا مثل هذا النقاش رفيع المستوى”.
