• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 13 ديسمبر 2023 على الساعة 18:30

مراجعة مدونة الأسرة.. الهيئة المكلفة تستمع للعدول ورابطة المواطنة وحقوق الإنسان وجمعية “سيدتي المغربية”

مراجعة مدونة الأسرة.. الهيئة المكلفة تستمع للعدول ورابطة المواطنة وحقوق الإنسان وجمعية “سيدتي المغربية”

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء (13 دجنبر) بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات كل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية “سيدتي المغربية”.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان دخول ،في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الهيئة تقدمت بمجموعة من المقترحات التي تعالج عددا من الإشكالات التي صادفها العدول في الممارسة التوثيقية، مبرزا أن الهدف يتمثل في تيسير بعض المساطر والإجراءات المعقدة. من جانبه قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي، في تصريح مماثل، إن الرابطة قدمت للهيئة عشر توصيات ومقترحات مؤكدا أن الأمر يتعلق بورش مهم في المسار التشريعي للمغرب.

وأضاف السدراوي أن مذكرة الرابطة تضم 20 اقتراحا تندرج ضمن ما تنص عليه، على الخصوص، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

أما رئيس جمعية “سيدتي المغربية”، وليد بنسليمة، فأكد أن الجمعية تقدمت بمقترحات تهم الأسرة المغربية وتحرص بالخصوص على ضمان تمتع المرأة بحقوقها الكاملة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تهدف أيضا إلى إغناء النقاش في الساحة الحقوقية وفي الساحة النسائية المدنية بالمغرب.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.