[email protected]
ثمة أزمة حكومية في المغرب. ما من شك في ذلك، لكن التلويح المتكرر من قبل رئيس الحكومة بإمكانية خروج حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة، كحل للأزمة، مجرد مزايدة لفظية، لا الدستور ولا الواقع الإنتخابي يسمحان له بموقع آخر غير موقع الحكومة.
أما الحلان الآخران المتاحان أمام ابن كيران لحلحلة عقدة حميد شباط، ونقصد بذلك إجراء انتخابات سابقة لأوانها، أو البحث عن حلفاء جدد لتعويض حزب الاستقلال المشاكس، فلا يبدوان كفيلان بالخروج من الأزمة بأقل الخسائر، الأول حل غير واقعي في كلفته الاستراتيجية، والثاني غير مجدي بالمطلق.
اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، فضلا عن أنه يدخل المغرب النادي السيء لبلدان عدم الاستقرار السياسي فيما بعد “الربيع العربي”، سيؤدي إلى إطالة أمد المرحلة الدستورية الإنتقالية وتعطيل نصف الدستور لزمن غير مضبوط السقف. كما أنه خيار لا يطابق خصوصيات الظرفية الاقتصادية التي تحتاج إلى استقرار سياسي ضروري لعدم الانتقال من حالة الضيق الاقتصادي إلي مأزق الأزمة المالية.
ومن دون شك أن لعبة قطع الغيار الحزبية لن تصلح الأجزاء العاطلة في الآلة الحكومية، الخيارات أمام ابن كيران محدودة جدا، الإتحاد الدستوري ليس زادا سياسيا كافيا للمواجهة مع المعارضة، أما التجمع الوطني للأحرار، وبالنظر لتاريخ علاقته مع حزب العدالة التنمية، فسيعيد مع ابن كيران، نفس المتاهة التي يعيشها اليوم رئيس الحكومة مع استقلال حميد شباط.
في تقديري الشخصي ينبغي الحفاظ على التحالف الحكومي الحالي وعدم تغييره لا بانتخابات سابقة لأوانها ولا بتغيير الحلفاء. وفضلا عن الاعتبارات السابقة لي سببين يدفعاني لهذا الاعتقاد، الأول عملي وهو توفره على أغلبية مريحة واستئناس أغلب مكوناته ببعضها البعض، والثاني سياسي ينطلق من أن هذا التحالف يشكل منطلقا نحو تشكيل قطبية سياسية واضحة يتكتل فيها المحافظون في مواجهة القطبين الليبرالي والاشتراكي.
المشكل الآن أن جزءا من الأزمة الحكومية، وقد يكون الجزء الأكبر، سببه نفسي يتعلق بالكبرياء، لا شباط ولا ابن كيران يقبلان بأن يتنازل الواحد منهما للآخر. لكن جهود الوساطة قد تفلح في تخفيف حدة ردود الفعل النفسية، وهو ما سيعبد الطريق نحو حل وسط ينطلق من عتبة الفصل 101 من الدستور.
ينص هذا الفصل على أن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة (…) تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”. وتبدو لي تلك مناسبة دستورية مواتية للنقاش بين جميع المعنيين بالشأن الحكومي، واتخاذ ما ينبغي من تدابير للخروج من الأزمة تحت إشراف الملك بصفته رئيس الدولة المنوط به وظائف التحكيم وضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية.
