قرَّرت مكونات التحالف الحكومي صياغة وتوقيع “ميثاق الأغلبية”، كإطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.
واعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في المحمدية، عمر الشرقاوي، أن هذا الميثاق جاء ليتوج 50 يوما من التوافقات بين التحالف الحكومي.
ضمانات النجاح
ومن بين هذه التوافقات يذكر الشرقاوي “التحالف حول اختصاصات الحكومة والتوافق حول اختصاصات المجالس وغيرها من المحطات التي كانت تتميز بالخلافات، لكن أبان أنه تم التوافق حولها وحول عدد من المحطات الحرجة التي مرت بدون زوابع”.
وقال الأستاذ الجامعي إن اختزال التحالف الحكومي في ثلاثة أحزاب “سيشكل أحد ضمانات نجاح الميثاق، وسيجعل التحالف الحكومي يمشي دون حروب داخلية”.
ميثاق لإنتاج الحلول
ولفت المتحدث إلى أنه “كانت هناك سوابق في عدم الالتزام بميثاق الأغلبية، والحكومة الحالية أخذت الدرس من التجربة السابقة ومن كيف كان التحالف مصدرا لانتاج المشاكل عوض إنتاج الحلول”.
واعتبر المحلل السياسي أن “هناك ضمانات سياسية وشعبية لهذه الحكومة، وليس أمامها حل آخر من غير التحالف”، مبرزا أن مقومات نجاح هذا الميثاق “موجودة من حيث الإرادة والعدد”.
وخلص الشرقاوي إلى أن “الحروب بين حلفاء التحالف الحكومي واللعب على الحبلين المغاربة ما بغاوهش وما بغاوش يضيعو فيه 5 سنين آخرى”.
تضامن وانسجام
وأفاد بلاغ للأغلبية الحكومية أن توقيع هذا الميثاق جاء “تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا ميثاق الأغلبية “يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية”.
إطار عمل مشترك
واعتبر المصدر ذاته أن “الإرادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، تترجم الروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة”.
ويرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، وفقا لبلاغ التحالف الحكومي، “ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة بلادنا، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19″ فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية،لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية”.
