عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس (14 أكتوبر)، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.
وفي تعليقه على الموضوع، قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن الرابح الأكبر من هذا الإعفاء هي مدينة الدار البيضاء الكبرى.
وأضاف “أعتقد بأن السيدة الوزيرة نظرت إلى ثقل وجسامة المسؤوليات، وكذلك الصعوبات التي ممكن أن تواجهها من خلال تدبير وزارة مهمة وأساسية تتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، في الظروف الحالية الصعبة والشديدة، خاصة وأن هاد القطاع أصبح من القطاعات الإستراتيجية المراهن عليها من طرف المملكة المغربية”.
وتابع المحلل السياسي أنه “لا يجب أن ننسى بأن دفتر التحملات يفرض على كل مدبر ومسير لأي قطاع من القطاعات أن يلتزم بقواعد الفعالية والنزاهة، وبالتالي فهو مطالب في مدة محددة، بتقديم الحصيلة وكذلك تقديم الحساب، في إطار مبادئ ربط المسؤولية بالمسائلة والمحاسبة”.
وأكد الأستاذ محمد الغالي أن “تدبير مدينة كبيرة، تستقطب ما يزيد على 40 في المائة من النشاط الوطني، تستدعي التفرغ. وبالتالي فإن من الدوافع الأساسية هو حضور هذا الهاجس المتعلق بمسألة التمييز بين إدارة وتدبير وزارة، وكذلك إدارة وتدبير الشأن المحلي في حجم مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء”.
يذكر أن نبيلة الرميلي، كانت قد عينت، يوم الخميس الماضي (7 أكتوبر)، وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة الجديدة.
وإلى جانب تعيينها في منصب وزاري، انتخبت الرميلي، في شهر شتنبر الماضي، عمدة لمدينة الدار البيضاء، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
