بعد قضائها أسبوعا واحد فقط في الحكومة، تم إعفاء وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، وتعيين خالد آيت الطالب خلفا لها، وفقا لما ورد في بلاغ للديوان الملكي.
وقدم أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، مجموعة من الملاحظات المتعلقة بإعفاء الرميلي.
وقال السعيد إن بلاغ الديون الملكي فيه إحالة على صلاحيات رئيس الحكومة الذي حرك ملتمس اقتراح الإعفاء بمبادرة منه، وهي سلطة يقرها الدستور، مشيرا إلى أن نبيلة الرميلي تعد، زمنيا، أول وزيرة من حيث أقصر مدة قضتها في الوزارة، تبعا من تاريخ التنصيب البرلماني، إذ قضت قرابة 20 ساعة في منصبها الوزاري.
وسياسيا، يضيف الأستاذ الجامعي، ينبني بلاغ الديوان الملكي على فكرة تجاوز الجمع بين منصب عمدة مجلس الجماعة ومنصب وزير في الحكومة، وهي مسألة منفلتة من التأطير القانوني، حيث أن المشرع لا يسمح بالجمع بين العمودية والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، في حين يسمح بذلك بالنسبة للعضوية في الحكومة.
وأكد المتحدث أن حالة الرميلي “ستشكل حالة مدرسية بالنسبة للأبحاث التي تشتغل على منافذ ومسار ومآل النخب الوزارية، كما ستشكل موطن أبحاث بالنسبة للباحثين في مجال العلوم السياسية والقانون الدستورية”.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أنه، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عيّن جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس (14 أكتوبر)، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.
إقرأ أيضا:باقتراح من رئيس الحكومة.. جلالة الملك يعين آيت الطالب وزيرا للصحة خلفا للرميلي
ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها رئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
وكان جلالة الملك محمد السادس عيّن نبيلة الرميلي، رفقة باقي أعضاء الحكومة في 7 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بفاس، وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية.
يشار إلى أن الرميلي انتخبت في 20 شتنبر الماضي، بالأغلبية المطلقة، عمدة لمدينة الدار البيضاء، خلفا لعبد العزيز العماري عن حزب العدالة والتنمية، بعد حصولها على 105 أصوات من أصل 131 عضوا مكونا لمجلس جماعة البيضاء الجديد.
إقرأ أيضا:أول امرأة تتقلد منصب عمدة كازا.. شكون هي نبيلة الرميلي؟
وكنت دعوات قد طالبت الرميلي بتقديم استقالته مباشرة بعد تعيينها في الوزارة، ودعاها الحزب الاشتراكي الموحد- فرع الدار البيضاء، إلى الاستقالة من عمودية الدار البيضاء بعد تعيينها وزيرة للصحة في حكومة عزيز أخنوش.
وأكد الحزب أنه “لا يمكن الجمع بين مسؤوليتين جسيمتين كوزارة الصحة وعمودية مدينة كبرى كالدار البيضاء”.
