“أعترف أن هناك تعذيب موجود في الملف”… هكذا بدأ محمد الحسني كروت، المحامي عن المطالبين بالحق المدني في تعقيبه على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو المتابعين في ملف “حراك الريف” في جلسة أمس الجمعة (12 يناير).
وأضاف المحامي، الذي صرخ بأعلى صوته في القاعة تحت دهشة الحاضرين، قائلا: “لكن من تعرضوا للتعذيب هم أفراد القوات العمومية”، مشيرا أن هناك 900 ضحية أصيبوا أثناء مزاولته مهامهم إصابات متفاوتة الخطورة، معززة بشواهد طبية، وهناك من أصيب بعاهة مستديمة، مثل أحد عناصر الشرطة، واسمه فارس صفوان، الذي يعاني من شلل نصفي، كما أن أمنيا آخر غادر المستشفى قبل أيام، بعد أن مكث في غرفة العناية المركزة لأشهر.
وشهدت الجلسة الزوالية طرد ناصر الزفزافي من القاعة من قبل القاضي علي الطرشي المكلف بالملف، بسبب صراخه احتجاجا على مرافعة المحامي عبد الكبير طبيح الذي تحدث عن قانونية فض المظاهرات في الحسيمة، وأنه لا وجود للتعذيب في المغرب، لأن المملكة منخرطة في محاربة كل أشكال التعذيب، مستدلا على ذلك بزيارة المبعوث الأممي إلى المغرب، وهنا قاطع الزفزافي طبيح صارخا” “لقد منعوها من زيارتي في السجن”.
وواصل محامي الدولة المغربية عبد الكبير طبيح مرافعته معقبا على دفوع وملتمسات المتابعين في ملف أحداث الريف والصحافي حميد المهدوي، مدافعا على تدخل الدولة بالقوة لفض التظاهرات التي شهدتها مدينة الحسيمة أيام الحراك. وأضاف طبيح: “إنه لا يسمح بالتظاهر أو التجمع في الشارع العام إلا للأحزاب والنقابات والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها قانونا، ليرتفع مباشرة صوت من داخل القفص الزجاجي لأحد المعتقلين صارخا: “والشعب ما كاينش عندك”.
لم يهتم المحامي لتعليق المتهم وأجابه بحزم قائلا، “نحن لسنا في البرلمان ولا في ندوة حقوقية… نحن في محكمة نحتكم للقانون”. وتابع طبيح: “إذا جاء مواطن ودعا الى التظاهر من دون احترام للقانون، فتدخل القوة العمومية يكون مشروع قانونا وهو عنف مسؤول”.
