يوسف الحايك
اعترف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بوجود حوادث مماثلة لما وقع أخيرا في مدينة جرادة في مدن أخرى.
وأوضح رباح، في مقابلة مع البوابة الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، أن مثل هذه الحوادث لا تتعلق بالأفراد العاديين فقط، ولكن حتى بالنسبة إلى الشركات المنظمة لما يحتاجه الاشتغال في مجال استخراج المعادن من إمكانيات، وما يتهدد العاملين فيه من مخاطر.
وكشف رباح أن وقوع مثل هذه الحوادث لا يقتصر على جرادة بل يمتد إلى مناطق أخرى كما هو الحال بالنسبة إلى شيشاوة حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، و قبلها أحداث أخرى في الجنوب، مرتبطة بطرق الاشتغال غير المنظم.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما وقع في مدينة جرادة، قال المتحدث إن “إخواننا هناك ألفوا وقوع مثل هذه الأحداث”.
وأَقَرَّ الوزير أنه، منذ 2003 إلى 2017، وصل عدد الوفيات حوالي 17 شخص، أي بمعدل شخص كل سنة تقريبا.
وأفاد المسؤول الحكومي بوجود حوالي 3500 بئر من الفحم تنتشر في الأراضي الفلاحية والغابات بمدينة جرادة ومحيطها، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين.
وكشف رباح عن وجود مشروع على مستوى جهة الشرق يروم هدم غالبية هذه الآبار، إضافة إلى صفقة أعطيت، و يتم الاشتغال عليها.
وأشار إلى أنه لم يبق من هذه الآبار غير المنظمة “اللي فيها غير شوية ديال الفحم” يمكن استغلاله من طرف الأشخاص، سوى حوالي 150 بئر.
وصرح الوزير أنه تم إعطاء تراخيص لأربع شركات تشتغل في هذا المجال بطريقة قانونية، والتي تنتج حوالي 1500 طن تباع في السوق المغربي.
وشدد رباح على أن القطاع غير المنظم يشكل مصدر رزق للآلاف من المواطنين.
