فرح الباز
أكد المحامي نوفل بوعمري، عضو هيأة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم “أكديم إزيك”، أن الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في هذا الملف، التي عقدت مساء أول أمس الأربعاء (25 يناير)، “مرت في أجواء عادية جدا ووفقا للقانون، كما تم تقديم الدفوعات بشكل عادي”.
وذكر المحامي بوعمري، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، بالأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا، والمتمثلة في رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين، وتأخير القضية إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيها، ورد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين.
قرار المحكمة إجراء خبرة طبية على المتهمين، أشاد به عضو هيأة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم “أكديم إزيك”، بالقول: “رغم أني أنوب على ذوي حقوق الضحايا إلا أن هذا القرار اعتبرته منصفا للجميع”.
كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وكذب بوعمري ما جاء في المداخلة التي قام بها جوزيف بريهام، محامي معتقلي “اكديم ايزيك”، أمس الخميس (26 يناير)، خلال حلقة دراسية عقدت في لجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي أعلن خلالها “تعارض المحاكمة مع مقتضيات القانون الإنساني الدولي، وتحدث عن أشكال التمييز والضغط التي مورست على فريق محامي الدفاع عن المتهمين والتي وصلت إلى حد التهديد كما هي حالة المحامين الفرنسيين الثلاثة”.
وقال المحامي بوعمري: “المحامي الفرنسي جوزيف كذاب، أخذ الإذن بالترافع وحضر الجلسة الأولى وسجلت عليه بعض الملاحظات، ولكن هذا المحامي لم يحضر الجلسة التي نوقشت فيها الدفوع الشكلية وادعى أنه منع من الحضور”.
وأضاف المتحدث: “هذا المحامي بالتصريحات التي أدلى بها في هذه المداخلة يكون قد أخل بالاتفاقية المغربية الفرنسية”، مطالبا وزارة العدل بأن تسحب منه الإذن بالترافع.
وفيما يرتبط بالادعاءات المتعلقة بمنع محامي إسباني من بين هيأة دفاع المتهمين من ولوج التراب المغربي وحضور المحاكمة، قال المحامي بوعمري: “المتهمين لديهم محامون أجانب وجميعهم حصلوا على إذن بالترافع، وفي حال ما إذا كان هناك أي منع فأعتقد أنه منع قانوني مرتبط بإجراءات إدارية ولا علاقة له بالملف في حد ذاته”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني نفت “بشكل قاطع” المزاعم والادعاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية يوم الأحد 22 يناير الجاري، والتي زعمت فيها بأن مصالح الأمن الوطني منعت المحامي الإسباني serrano ramirez francisco من ولوج المملكة المغربية، وأنها صادرت جواز سفره ومنعته من النزول من الباخرة بمدينة طنجة.
وأكدت المديرية أن المحامي المذكور حضر شخصيا، يوم الاثنين الماضي (23 يناير)، إلى مقر ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، حيث استوفى كافة الإجراءات الضرورية التي تطبق على جميع الوافدين على هذه المحكمة قبل أن يلج قاعة الجلسات المخصصة للمحاكمة.
ويشار إلى أن المحكمة العسكرية في الرباط أصدرت في تاريخ 17 فبراير 2013، أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية “اكديم ايزيك”، والبالغ عددهم 25 شخصا، إلا أنه بعد تعديل القانون العسكري، نقصت محكمة النقض الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية في يوليوز الماضي، لتتم إحالة الملف على الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الرباط.
