في جلسة اليوم الجمعة (12 يناير)، من جلسات محاكمة “الزفزافي ومن معه”، والتي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، منح القاضي الكلمة لمحامي الطرف المدني، عبد الكبير طبيح، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة “تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل”.
وتولى الكلمة ممثل النيابة العامة ليؤكد ما جاء في مداخلته السابقة، مقدما مذكرة كتابية إلى القاضي الذي قدمه بدوره إلى دفاع المتهمين للاطلاع عليها.
وفي كلمته، أشار المحامي طبيح إلى أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن هذه المحاكمة “ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون”، مشددا على قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوى من خلال القوانين.
كما أوضح محامي الدولة أن المحكمة “غير مختصة أن تراقب ما حصل في البحث التمهيدي أو خلال فترة الحراسة النظرية أو الاعتقال”، مشيرا إلى أن المادة 131 تنص على بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف او نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا أنه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.
واعتبر طبيح أن الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية، وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، لافتا إلى أنه لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لأن المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي “بطلان الدفوع الشكلية واعتبرها غير قانونية”.
وواصل طبيح تدخله منتقدا دفاع المتهمين بلجوئه إلى الطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن الدفاع “نسي أهم شيء وهو أن الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة”، قبل أن ترفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة.
