قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن قطاع الأبناك التشاركية “بطبيعته وبهذا الإسم محفوف بمشاعر في غاية الحساسية لأنها مرتبطة في مخيال الناس بالمباح مقابل المحضور “.
وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أبرز التوفيق، أن “السؤال هو ما إذا كان دافع المؤسسات في بلاد المسلمين دافعا عقلانيا ماليا مماثلا يدخل في منطق العرض والطلب وحتى إن كان الأمر كذلك فهو أهون سياسيا من الدافع الإديولوجي من الحكم على كل معاملات المسلمين البنكية خارج المنطق التشاركي بالمخالفة للدين”.
وشدد الوزير، على أن “الذي في ذهن المسلم العادي أن القروض من الأبناك المسماة بالإسلامية تشترك في الربح والخسارة وهذا لا يخفي أن الأبناك لا تقدم القروض إلا بعد دراسة مشاريع الاستثمار وما فيها من المخاطر والمخاطرة”.
ولفت التوفيق، إلى أنه “بقطع النظر مع الاختلاف في تأويل النصوص المتعلقة بتعريف الربا في المعاملات البنكية العادية وهو على كل حال مسألة خلافية، فإن مسؤولية الخبراء أمام الناس العاديين تقتضي الإجابة عن هل الإبقاء على اللبس بين النمطين التشاركي والأبناك التقليدية ما يشعر بالتشويش على الناس في عقائدهم”.
