استأنفت في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء (12 دجنبر)، محاكمة المتابعين في ملف “ناصر الزفزافي ومن معه”، حيث طالبت المحامية بوشرى الرويسي، خلال تقدمها بالدفوعات الشكلية، ببطلان محاضر الضابطة القضائية واستبعادها من الملف، وكذا ما ترتب عنها من آثار قانونية، معتبرة أن الضابطة القضائية خرقت مقضيات المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتحدث حول الاستعانة بالعنصر النسوي من نساء الشرطة أثناء دخول منازل المعتقلين خلال إجراء التفتيش خصوصا منازل فيها نساء.
وعرضت المحامية ملتمساتها أمام هيأة المحكمة خلال ساعتين من الزمن، حيث طلب منها رئيس الجلسة الاختصار إلا أنها جردت مزاعم جميع المتابعين لتعذيبهم جسديا ونفسيا لدى عناصر الضابطة القضائية في مدينة الحسيمة، أو لدى عناصر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء.
وصرحت المحامية بأن جل المعتقلين في ملف الحسيمة كانوا ينون الزواج من خطيباتهم وإقامة حفلات أعراس شهر غشت الماضي، مشيرة إلى أن الأموال التي حجزتها الشرطة في حساباتهم البنكية لا تتعلق بتسلم هبات دولية، وإنما هي مدخرات ومساعدة من أقربائهم المهاجرين خارج أرض الوطن لتجهيزات العرس.
وعرفت الجلسة غياب المعتقل أنس الخطابي الذي أدلى ممثل الحق العام بشهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية ألزمته المكوث داخل مصحة سجن عكاشة.
