كيفاش (عن الأحداث المغربية)
أكثر من ستة وعشرين محاميا، يشكلون هيأة دفاع المتهمين في ما بات يعرف في ملف “ولد الهيبول” تاجر المخدرات في تمارة، طالبوا خلال جلسة، يوم أمس الاثنين (18 فبراير)، إرجاء التداول في القضية التي يتابع فيها أزيد من 24 متهما، بينهم 16عنصرا أمنيا، إلى حين إعداد الدفاع، وتمكينهم من الاطلاع على قرار قاضي التحقيق. كما التمس دفاع الأضناء السراح لموكليهم لاعتبارات قانونية، موضوعية، واجتماعية. والتمسوا في الآن نفسه رفع المراقبة القضائية على رجال الأمن المتابعين في حالة سراح.
عبد الرحيم مياد، رئيس جلسة غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الرباط، اعتبر الملف جاهزا للتداول بعد أن تم تأجيله خلال الجلسة المنصرمة، وطالب الدفاع في بدء الترافع بشأن الملف المعروض أمامهم، إصرار الدفاع على تأجيل المرافعة، تحت ذريعة غياب بعض المحامين لأسباب صحية، شكل في نهاية المطاف قناعة لدى عبد الرحيم مياد الذي أرجأ القضية إلى غاية 4 من الشهر القادم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس المنصرم بعد أن تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقال “ولد الهيبول”، بعد تحريات قامت بها الفرقة بشأنه، حيث تمكنت من توقيفه بالقرب من غابة “كابان” دون أية مقاومة، وجرى نقله على التو إلى مقرها في الدارالبيضاء، حيث وضع رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط. وخضع لتحقيق دقيق لمدة يومين، وأثناء تفتيش هواتفه المحمولة التي حجزت أثناء اعتقاله، عثرت عناصر الفرقة بحوزة تاجر المخدرات على مجموعة من الأرقام الهاتفية، تخص بعض رجال الأمن الإقليمي لتمارة.
التحقيق مع عناصر الأمن الموقوفين، اعترف بعضهم بعلاقته بتاجر المخدرات “ولد الهيبول”، فوضعت الفرقة الوطنية يديها على العناصر التي يبدو أنها متورطة في القضية، وتمكنت من وضع خمسة أمنيين برتب مفتشين وضباط رهن الحراسة النظرية، حيث أحالهم وكيل الملك على قاضي التحقيق، بينما تم الإفراج عن 14 من رجال الأمن، أمرتهم الفرقة الوطنية بالتوجه إلى مكتب الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط قصد الاستماع إليهم في الملف.
