قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس (2 يناير)، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع ومن معه.
وحددت المحكمة، يوم الخميس المقبل (9 يناير)، موعدا لجلسة المحاكمة.
وجاء تأخير النظر في ملف مبديع ومن معه، بطلب من دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي التمس مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية.
وكانت المنظمة قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خلال مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق.
يشار إلى أن مبديع يتابع بتهم تتعلق تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يذكر أن متابعة الوزير الأسبق والرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده.
