أكد عبد اللطيف وهبي، محام مطالب بالحق المدني عن ضحايا أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، التي واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، اليوم الاثنين (20 مارس)، النظر فيها، أنه تم تأخير الإعلان عن نتائج الخبرة الطبية بناء على طلب الخبراء الذين التمسوا مهلة ثانية.
وأوضح وهبي، عقب الجلسة الثامنة لهذه المحاكمة، أن الخبراء طالبوا بهذه المهلة حتى يتسنى لهم إجراء خبرة موسعة وعميقة حول ما ادعاه المتهمون من تعذيب، مضيفا أن المطالبين بالحق المدني سيتخذون موقفا بعد إحالة الخبرة على المحكمة.
وكانت المحكمة أكدت في جلسة سابقة من المحاكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها بعد غد الأربعاء (22 مارس)، لعرض نتائجها أمام المحكمة.
من جانبهم، أجمع عدد من المحامين المطالبين بالحق المدني، خلال هذه الجلسة، على أن المحكمة تمنح المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم وتمكنهم من كامل الحرية في الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم سواء بالنفي أو القبول.
واعتبروا أن رفض المتهمين، الذين استمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم، الإجابة عن أسئلتهم بمثابة إقرار بارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم، أو مساهمتهم فيها أو تحريضهم عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف يواجهون تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
