شدد وزير العدل، محمد أوجار، على ضرورة انخراط كافة المتدخلين “جديا وبروح المسؤولية” في التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير وإعادة الثقة للمواطنين في نظامهم العقاري.
وأوضح أوجار، خلال اجتماع الآلية المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أمس الجمعة (4 غشت) في الرباط، أن الملف الذي تنكب عليه هذه اللجنة في ما يخص “أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” يعتبر بلا شك جزءا من معاناة فئة من الأشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، من أفعال مخالفة للقانون مست بأمنهم العقاري وحقهم في الملكية، وجعلتهم يفقدون الثقة في المنظومة القانونية العقارية والأجهزة القائمة على حمايتها.
وقال الوزير إن هذه اللجنة قطعت، منذ إحداثها، أشواطا مهمة جدا في تشخيص هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها وتقديم مجموعة من المقترحات والتدابير للتصدي لها، مشيرا إلى أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، كان لها الفضل الكبير في تقدم أشغال هذه اللجنة، على اعتبار أنها رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة من خلال تنصيصها صراحة في تحديد طريقة العمل على اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة وتشاركية تسهم في تنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية في المنظومة العقارية.
وأكد الوزير حرص وزارة العدل في ما يخص التدابير الملقاة على عاتقها ، على تنزيلها على أرض الواقع بالاهتمام اللازم سواء ما ارتبط منها بالمعالجة القضائية أو المعالجة التشريعية.
فعلى المستوى القضائي، يضيف الوزير، بادرت النيابات العامة المختصة إلى التعجيل بإنهاء الأبحاث الجارية في القضايا ذات الصلة والسهر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجهيز الملفات والبت فيها داخل أجل معقول، مع اتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، علاوة على الالتزام بالتدخل في الدعاوى المدنية ودعاوى تذييل الصيغة التنفيذية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدد القضايا الزجرية المسجلة ظل مستقرا في 58 قضية موزعة بين مراحل البحث الجنائي (16 شكاية) والتحقيق (13 قضية) والمحاكمة (29 قضية)، وذلك مقابل 57 قضية كانت مسجلة إلى حدود 05 ماي الماضي، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه تم تسجيل حالات تشكي جديدة كما صدرت أحكام نهائية بشأن حالات أخرى قديمة.
