أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس (14 شتنبر)، قرارها القاضي برفض طلبات الإفراج عن “مجموعة نبيل امحجيق”.
وكانت المحكمة أجلت أول أمس الثلاثاء (12 شتنبر)، جلسة محاكمة هذه المجموعة، التي تضم 20 متهما، 17 منهم يتابعون في حالة اعتقال، فيما يحاكم 3 آخرون في حالة سراح، إلى 3 أكتوبر المقبل.
ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.
كما يتابع النشطاء بتهم تتعلق بـ”زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح “.
