رفض مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت أمس الاثنين (2 أكتوبر) في الرشيدية، المصادقة على مشروع ميزانيته برسم 2018.
وتم اقتراح إجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية لسنة 2018 خلال اجتماع للمجلس مقرر في غضون 15 يوما وفقا للقوانين المنظمة.
وأرجأ أعضاء مجلس الجهة، من جهة أخرى، المصادقة على اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وفي المقابل، صادق المجلس خلال الدورة التي ترأسها الحبيب الشوباني، رئيس المجلس، وحضرها والي الجهة عامل إقليم الرشيدية محمد بنريباك، وعمال أقاليم الجهة، على اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية التي تروم بالأساس دعم منح الطلبة الجامعيين بهذه الجهة.
وبموجب هذه الاتفاقية تخصص الجهة مبلغ 12 مليون درهم سنويا لتعميم المنح الجامعية على طلبة الجهة.
