فرح الباز
في جلسة “حامية الوطيس”، حاولت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، الإجابة عن جميع استفسارات النواب حول استيراد المغرب 2500 طن من النفايات الإيطالية، مرحبة بجميع لجان تقصي الحقائق حول الموضوع.
وأكدت الحيطي أن وزارة البيئة اشتغلت في إطار قانوني، باحترامها للدستور واتفاقية بال، التي تنص على استيراد النفايات غير الخطيرة والمصنفة كبدائل حرارية، مشيرة إلى أن “النفايات التي يستوردها المغرب منذ سنوات هي نفايات تستعمل كبدائل حرارية، ما كانش كيجيب طاروّات الزبل، وملي المغرب دار القانون ديالو كيصنف هذه الموارد المستوردة، ومنع دخول نفايات خطيرة”.
وردا على التساؤلات المطروحة حول الضمانات الممنوحة للمغرب بأن هذه النفايات غير خطيرة، أشارت الوزيرة، اليوم الثلاثاء (12 يوليوز)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إلى أنه “قبل دخول هذه النفايات إلى أرض الوطن يتم إشعار وزارة البيئة من نظيرتها في الدولة المصدرة بكون النفايات المستوردة غير خطيرة”.
وفي هذا السياق، أبرزت الحيطي أن هناك حوالي 15 وثيقة تنص عليها اتفاقية بال كضمانات تقدمها الدول المصدرة لهذه النفايات، وحوالي 25 وثيقة ينص عليها القانون 22.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأوضحت الوزيرة، مدافعة عن استيراد هذه النفايات، التي أصرت على نعتها بـ”البديل الحراري”، أن طنا واحد من الطاقات الأحفورية يمكن تعوضه بـ2.4 طن من هذا البديل الحراري، وهذا ما سيمكن المغرب، بحلول سنة 2020.
وجوابا على ما تم تداوله حول دفع مقابل مادي لاستيراد هذه النفايات، أوضحت الحيطي أن “صفقة استيراد هذه النفايات تمت بين معمل مغربي وآخر إيطالي، وهذه النفايات تصنع في معامل معتمدة من طرف الاتحاد الأوربي، وثمنها يتغير حسب ثمن البترول، وهذه سوق خاضعة لمنطق العرض والطلب، وحنا وزارة ما كنشريو ما كنبيعو، القوانين اللي صادقنا عليها كنطبقوها بحذافيرها”.
وأكدت وزيرة البيئة أن النفايات لا يتم الترخيص بإحراقها داخل المعامل المغربية إلا بعد إجراء مجموعة من التحاليل على عينات من هذه النفايات بإرسالها إلى مختبر معتمد من طرف الاتحاد الأوربي وفي بلد غير البلد المصدر، والتأكد من جاهزية الأفران المغربية وقدرتها على حرق هذه النفايات.
وشددت حكيمة الحيطي، طيلة فترة إجابتها على أسئلة النواب، على أن النفايات التي استوردها المغرب “نفايات غير خطيرة”، مرحبة بجميع لجان تقصي الحقائق حول الموضوع.
وأكدت الحيطي أنها طالبت كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بتشكيل لجان تقصي الحقائق حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا من الاتحاد الأوربي تشكيل لجنة مختصة محايدة للبحث في الموضوع.
وقالت الحيطي: “أنا أرحب بأي لجنة تقرر تشكيلها لهذا الغرض، ولكن يلا تبين ليها أنه ما كاين حتى حاجة، تكون عندها الشجاعة السياسة تقول للمغاربة بأن الوزارة حافظت على صحتهم”.
