أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس (9 يوليوز)، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، بناء على طلب المكتب المركزي الوطني بباريس، لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.
وحسب المعطيات الواردة، فإن المعني بالأمر أدين في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وسرقة السيارات وترويج مركبات متحصلة من أفعال إجرامية، إضافة إلى تبييض الأموال وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص.
وتم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما كُلف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي هذا التوقيف في سياق تفعيل المصالح الأمنية المغربية لآليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في مجال ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
