طالبت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها، معتبرة أن استمرار اعتماد اللغة العربية وحدها في غالبية المساجد يحول دون استفادة عدد من المصلين من مضامين الخطب.
وأكدت أروهال، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، كما أن القانون التنظيمي رقم 26.16 ألزم الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأشارت النائبة إلى أنه “رغم اعتماد وزارتكم عدداً من الإجراءات الرامية إلى إدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، لا تزال خطب الجمعة الموحدة تُلقى وتُقدم باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية”.
وأضافت أن هذا الوضع “يحد من استفادة فئة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة وتحقيق مقاصدها في الوعظ والإرشاد، خاصة وأنهم مواطنات ومواطنين لا يفهمون ولا يتكلمون سوى الأمازيغية”.
وتساءلت أروهال عن “الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
كما استفسرت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن “التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، والجدول الزمني الذي ستعتمده، لتفعيل هذا الورش في المجال الديني”، في إطار استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.
