أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، أول أمس الجمعة (14 فبراير)، مواطنين من جنسية دانماركية، في وضعية إقامة غير نظامية بالمغرب، وذلك للاشتباه في كونهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، أوضحت أنهما كانا يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الدنماركية، لتورطهما في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
وأضاف أنه تم توقيف المشتبه فيهما داخل شقة في طنجة برفقة مواطن دانماركي ثالث، يرتبط معهما بعلاقة أسرية، والذي تبين أنه كان يتولى مهمة توفير الموارد المالية واللوجيستيكية للمشتبه فيهما خلال فترة تواجدهما بالمغرب مضيرا إلى عمليات التفتيش المنجزة أسفرت أيضا عن العثور بحوزتهما على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية ولفافات من مخدر الشيرا.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما المبحوث عنهما على الصعيد الدولي تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بينما تم إخضاع المشتبه فيه الثالث لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في هذه القضية، والتي تأتي تتويجا للمجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
