كيفاش
أسفر بحث، أمرت النيابة العامة بإجرائه في قضية اتصالات هاتفية بعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين، من أجل النصب أو محاولة النصب عليهم من قبل شخص انتحل صفة مسؤولين سامين وموظفين في الديوان الملكي، عن اشتباه تورط أحد السجناء في هذه القضية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تبين أن السجين المشتبه فيه له عدة سوابق قضائية في هذا المجال، وسبق أن صدرت في حقه بشأنها عدة أحكام بالحبس، لم تفد في ردعه وثنيه عن ارتكاب عمليات نصب أخرى بالطريقة نفسها٬ الأمر الذي تطلب عرضه على فحص طبي أفادت نتيجته أنه المعني بالأمر مصاب بمرض نفسي يدفعه إلى القيام بعمليات نصب بواسطة الهاتف على مجموعة من المواطنين وبعض الشخصيات التي تتولى مسؤوليات عمومية٬ وقد يؤدي به إلى الانتحار .
ولذلك، أمر الوكيل العام للملك بإيداع هذا السجين مؤسسة لأمراض العقلية والنفسية قصد العلاج عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 195 . 58 . 1 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها.
ومريضنا ما عندو باس.
