وبررت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بلاغ مساء اليوم السبت (23 أبريل)، هذا القرار بكون فاتح ماي لهذه السنة “يتزامن مع مجريات طقوس عيد الفطر من سفر وزيارات الأقارب والأحباب والمناضلين والمناضلات”، وكذا “استحضارا للخطر الوبائي بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة مناضلاتنا ومناضلينا”.
وقالت النقابة إن الطبقة العاملة المغربية ستخلد العيد الأممي للعمال، وذلك على إيقاع التهالك المستمر للقدرة الشرائية جراء ارتفاع لهيب الأسعار الذي أججته الأزمة الوبائية والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية.
ودعت المركزية النقابية إلى عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا، والإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الوطني من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و2 ماي المقبل.
وتركت النقابة الصلاحية لكل اتحاد جهوي أو محلي أو نقابة وطنية أو جامعة مهنية في ابتكار مبادرات وأشكال تراعي خصوصية الجهة أو القطاع.
وأضاف البلاغ ذاته: “نحن مضطرون للسنة الثالثة على التوالي وعن مضض بعدم تخليد عيدنا الأممي كما دأبنا واعتدنا بتنظيم استعراضات حاشدة ومسيرات لأزيد من ستين سنة منذ فاتح ماي 1956، فإن ذلك لا يثنينا على تخليده بأشكال مبتكرة، وبإحيائه بصيغة الاحتجاج والتضامن ورفع صوت الطبقة العاملة”.
وأشارت المركزية النقابية إلى أن الأمين العام، الميلودي مخارق، خطابا بالمناسبة سيُبثُّ يوم 1 ماي 2022، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المغربي للشغل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وكان الاتحاد المغربي للشغل طالب بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم صافية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة تهم مطالب شغيلة القطاع العام، على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
