رغم بلاغ مجلس المنافسة الذي عبر فيه عن رفضه لقيام شركات بتحميل المستهلكين تكلفة تأدية الفواتير عبر الانترنيت، إلا أن هذه الشركات لا زالت مستمرة في في استخلاص تكلفة هذه الخدمة من المستهلكين المغاربة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الشركات لازالت، إلى حدود اليوم، “مستمرة في سلوكها الجشع لجني الأرباح دون أي اعتبار للدستور والقانون ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة”.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن محلس المنافسة “غير قادر على ردع هذه الشركات، ولذلك اختار أن يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد”.
وأشار المتحدث إلى أن الفقرة الأخيرة من بلاغ مجلس المنافسة “تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط أن تتقي شر الجاني، ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة، وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ المجلس!! لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها”.
وقال رئيس جمعية حماية المال العام: “لو سكت مجلس المنافسة لفعل خيرا، لأن بلاغه يمرغ صورته في الوحل، وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى، وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية، وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة”.
وزاد الغلوسي: “لا أدري من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها، ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة”.
ورأى الغلوسي أن المجلس “لم يجرؤ على أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هو حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات دون وجه حق، لأنه وببساطة يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة، ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي، وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية”.
وأوضح رئيس الجمعية أن مجلس المنافسة “يعلم أنه إذا حدد حجم تلك المبالغ، فإنه سيقع في صدام مع تلك الشركات، وهو يتفادى ذلك، وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها، وهو غير قادر على الأمر، لأن فاقد الشيء لايعطيه”.
وتساءل المتحدث في ختام تدوينته: “من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟”.
يشار إلى أن مجلس المنافسة كان طالب الشركات التي تكلف المستهلك ثمن أداء الفواتير عبر الأنترنيت، بالعدول عن هذه الممارسة المضرة، منبها إلى أن من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل السوق على حساب المستهلك.
إقرأ أيضا:
